اولاً، پرداخت رشوه در فرض مذکور در ماده 591 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375، با توجه به عبارت «تعقیب کیفری ندارد» مشعر بر جرم نبودن عمل ارتکابی است، اما موارد مقرر در تبصره ماده 592 قانون مذکور، جرم محسوب می‌شود، ولیکن از جمله معاذیر قانونی معافکننده می‌باشد و تفاوت اضطرار در تبصره ماده 592 با «ناچار بودن» مذکور در ماده 591 این است که در فرض مذکور در تبصره ماده 592 هرچند راشی در وضعیت اضطراری قرار دارد، اما موضوع احقاق حق موجود نیست، مانند فردی که مرتکب تخلف رانندگی شده است، وبا هدف رسیدن به جلسه آزمون ورودی دانشگاه‌ها و جلوگیری از توقیف خودرو مبادرت به پرداخت رشوه نماید.
ثانیاً، با لحاظ جرم نبودن مورد مذکور در ماده 591 قانون مجازات اسلامی(تعزیرات) مصوب 1375، و قابل مجازات نبودن مرتکب در موارد مذکور در تبصره ماده 592 قانون فوق‌الذکر، این موارد، دادسرا حسب مورد به شرح آتیالذکر در بند ثالثاً اتخاذ تصمیم می‌نماید.
ثالثاً، درخصوص ماده 591 قانون مجازات اسلامی 1375 (تعزیرات)، چون عمل جرم محسوب نمی‌شود، در دادسرا باید قرار منع تعقیب و در دادگاه حکم برائت صادر شود، اما در موارد مذکور در تبصره ماده 592 قانون فوق‌الذکر، که عمل جرم محسوب می‌شود، ولی مرتکب به جهات قانونی قابل تعقیب نیست، با اتخاذ ملاک از بند پ ماده 389 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، در دادسرا یا دادگاه باید قرار موقوفی تعقیب صادر گردد.