- با توجه به نص ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی مصوب 20/9/1390 مهلت دو ماهه راجع به اداره ثبت و تسلیم اعتراض نسبت به آراء هیأت‌های موضوع ماده یک این قانون جزو تشریفات الزامی اعتراض است؛ به موجب این ماده «.. در صورتی که اشخاص ذی‌نفع به آراء اعلام شده اعتراض داشته باشند باید ظرف دو ماه از تاریخ انتشار آگهی در روزنامه‌های کثیرالانتشار و محلی و در روستا‌ها از تاریخ الصاق رأی هیأت در محل، اعتراض خود را نسبت به رأی هیأت تسلیم اداره ثبت محل وقوع ملک نموده و رسید اخذ نمایند و ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض خود به اداره ثبت محل، مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نمایند و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل نمایند. در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه خواهد بود و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند، اداره ثبت محل باید مبادرت به صدور سند مالکیت نماید ...». بنابراین چنان‌‌چه معترض بدون مراجعه به اداره ثبت محل و تسلیم اعتراض خود به آن اداره در مهلت دو ماهه قانونی، اعتراض خود را تقدیم دادگاه محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست خود را نیز در مهلت یک ماهه پس از تسلیم اعتراض به ثبت به اداره ثبت محل ارائه نکرده باشد، دعوای اعتراض وی به دادگاه قابل استماع نیست؛ اما اگر پس از تقدیم دادخواست به دادگاه در مهلت مقرر دو ماهه، گواهی تقدیم دادخواست را در مهلت یک ماهه به اداره ثبت محل ارائه نموده باشد،
9/5/1398
7/97/2457
شماره پرونده: 97-127-2457ح
به نظر می‌رسد از آن جا که مقصود قانون‌گذار حاصل شده است، دادگاه باید به دعوای اعتراض رسیدگی و اداره ثبت محل از ادامه اقدامات مربوط خودداری کند.
3- در فرض استعلام كه خواهان بدوي تجديد نظرخواهي نموده، اين بدان معنا است كه دعواي وي در مرحله بدوي، از نظر شکلی یا ماهیتی رد شده است و استرداد دعواي مردود غيرممكن است. از اين رو در مرحله تجديدنظر به استناد ماده 363 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379 ، تجديدنظرخواه می‌تواند دادخواست تجديدنظرخواهي خود را مسترد سازد. در صورت استرداد دعوا از جانب تجديدنظرخواه (خواهان بدوی) كه حكم به نفع او صادر شده، طبق بند «ج» ماده 107 این قانون، دادگاه تجديدنظر ضمن نقض حكم بدوي بايد قرار سقوط دعوا صادر نمايد.
4-در فرضی که پس از صدور رأی قطعی از سوی دادگاه صالح، محکوم‌علیه با طرح دعوا در دیوان عدالت اداری ابطال مدرکی که مبنای صدور رأی قطعی دادگاه بوده، را درخواست می‌نماید، صدور رأی قطعی از دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال این مدرک یا تصمیم اداری مندرج در آن از شمول بند 7 ماده 426 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 خارج است و نمی‌توان آن را در زمره اسناد و مدارکی دانست که در جریان دادرسی مکتوم بوده و در اختیار متقاضی نبوده است./ق.ا