صرف‌نظر از خاص بودن حکم مقرر در«لایحه قانونی نحوه تخلیه ساختمان‌های استیجاری به وسیله وزارتخانه‌ها، شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی مصوب 31/4/1358»، نظر به این‌که قانون‌گذار در ماده 1 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 به صراحت از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، اجاره تمام اماکن و از جمله ساختمان‌های دولتی را مشمول این قانون دانسته است و با توجه به عبارت مندرج در قسمت اخیر لایحه قانونی فوق‌الذکر که ناظر بر تعدیل اجاره‌بها است و با لحاظ تبصره الحاقی به این لایحه قانونی در تاریخ 29/8/1358 که مؤید حکومت و شمول قانون نسبت به قراردادهای اجاره اماکن تجاری است، لذا به نظر می‌رسد نسبت به قراردادهای اجاره منعقده پس از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376، موردی برای اجرای حکم ماده واحده مذکور نباشد.