حکم مذکور ذیل ماده 64 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 ناظر به تعیین اوقات رسیدگی است و به موجب تبصره یک ماده 19 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394، مقررات ناظر به تعیین اوقات رسیدگی در زمره تشریفات دادرسی است؛ بنابراین قانون‌گذار حداقل زمان لازم برای حد فاصل بین ابلاغ وقت رسیدگی و تشکیل جلسه در شورای حل اختلاف را تعیین نکرده است و این زمان با توجه به ماده 18 قانون اخیر‌الذکر باید به گونه‌ای باشد که امکان تدارک دفاع برای خوانده فراهم باشد و تشخیص آن با توجه به موضوع و مستندات دعوا بر عهده مرجع رسیدگی‌کننده است و در هر صورت نمی‌تواند بیش از مدت زمان مقرر در ماده 64 یاد شده محاسبه گردد.