1- الف- درخواست فروش ملک مشاع از ناحیه یک یا برخی از شرکا به طرفیت مابقی شرکا میباشد.
ب- با توجه به ماده 5 قانون افراز و فروش املاک مشاع، ترتیب فروش و تقسیم وجوه حاصل بین شرکا و به طور کلی مقررات اجرایی این قانون، وفق آییننامه اجریی آن خواهد بود و به موجب ماده 9 آییننامه مذکور، فروش ملک مشاع مطابق مقررات قانون اجرای احکام مدنی میباشد؛ بنابراین در فرض سؤال امکان اعمال مقررات ماده 55 قانون اخیرالذکر وجود دارد و در هرحال فروش و مزایده مال که در رهن بانک است، باید با رعایت حقوق مرتهن صورت میگیرد.
2- در صورت استرداد درخواست صدور قرار تأمین خواسته یا دستور موقت، دادگاه دستور بایگانی شدن درخواست را صادر میکند و موضوع منصرف از ماده 107 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 است