1- منظور از «ضرر و زیان ناشی از جرم» که مطابق ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، شاکی خصوصی می‌تواند آن را مورد مطالبه قرار دهد و بازپرس نیز مطابق ماده 219 قانون فوق الذکر باید در تعیین مبلغ قرار تامین آن را لحاظ نماید، هرگونه خسارتی است که بین آن و وقوع جرم رابطه علیت مستقیم وجود داشته باشد اعم از این‌که موضوع جرم و یا ناشی از وقوع جرم باشد؛ بنابراین ضرر و زیان غیر مستقیم نظیر حق‌الوکاله وکیل را شامل نمی‌شود و در خصوص مطالبه خسارت دادرسی از جمله حق‌الوکاله مطابق ماده 563 قانون فوق‌الذکر رفتار می‌گردد.
2- محکومیت هر یک از طرفین پرونده به پرداخت هزینه¬هایی که در جریان دادرسی صورت گرفته است، منوط به مطالبه شخصی است که آن را پرداخت کرده است، اما در مورد هزینه‌هایی که برابر قانون باید از محل اعتبارات قوه قضائیه پرداخت شود، پرداخت آن از سوی قوه قضائیه منوط به مطالبه نیست. بنابراین دادگاه در اجرای ماده 562 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و در مقام تعیین مسؤول پرداخت هزینه‌هایی که در جریان تحقیقات و محاکمه صورت گرفته است، باید حسب مورد رفتار نماید. ضمنا ماده 562 قانون یاد شده از لحاظ قلمرو شمول عام و ماده 563 این قانون، خاص است.