الف و ب- اولا، به موجب بند «الف» ماده 31 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351 با اصلاحات و الحاقات بعدی، تشکیل بانک فقط در قالب شرکتهای سهامی عام با سهام بانام ممکن خواهد بود؛ بنابراین مقررات شرکتهای سهامی بر آن حاکم است. از طرفی مقررات مربوط به سیاست‌های پولی و بانکی از قواعد آمره و مربوط به نظم عمومی است؛ بنابراین بانک‌ها با عنایت به ماده 1 قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی مصوب 22/10/1383 به عملیات بانکی اشتغال دارند و موضوع آن‌ها، عملیات بانکی است و لذا نمیتوانند به فعالیت‌های خارج از موضوع خود اقدام نمایند؛ مگر در مواردی که قانون تصریح نموده باشد. همچنین در انجام عملیاتی که به تصریح قانون منع شدهاند، ممنوع هستند و در واقع عملیات ممنوعه از موضوع فعالیت و حدود اهلیت آن‌ها خارج است. بنابراین و با عنایت به ملاک ماده 118 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت 1347، عملیات و تصمیم خارج از موضوع باطل است.
ثانیا، وفق ماده 1 قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی مصوب 1383 و بند «ب» ماده 14 قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395 و ماده 21 قانون احکام دایمی برنامههای توسعه کشور مصوب 1395، اشتغال به عملیات بانکی بدون دریافت مجوز از بانک مرکزی ممنوع است؛ قانون‌گذار ضمانت اجرای تخلف از این امر را مشخص کرده است؛ اما راجع به وضعیت قراردادهای بین بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری فاقد مجوز با مشتریان خود، ساکت است؛ بنابراین این‌گونه قراردادها در حدود ماده 10 قانون مدنی و به شرطی که مخالف با سیاست‌های پولی و بانکی کشور نباشد و همچنین خلاف دیگر قواعد آمره نباشد، بین طرفین نافذ و لازم‌الاجرا است. به عبارت دیگر، قراردادهای منعقد شده بین بانک و مؤسسات یادشده و اشخاص باطل نیست؛ بلکه تابع تراضی طرفین و اراده آن‌ها و تا حدی نافذ می‌باشد که مخالف مقررات آمره و سیاست‌های پولی و بانکی کشور نباشد.
ج- اولا، صرف دعوای اعلام بطلان قرارداد، دعوای غیرمالی است؛ زیرا به صرف اعلام این‌که عمل حقوقی به دلیل فقدان شرایط و ارکان اساسی باطل بوده است، نتیجه مالی برای خواهان ندارد. ثانیا، با توجه به الزامي بودن رعايت مصوبات پولي و بانكي بانك مركزي براي تمام بانك‌ها و موسسات مالی و اعتباری غیردولتی، از جمله در تعيين سود و جريمه در قراردادها و با توجه به ماده 10 قانون مدني، قراردادهايي كه در آن، مازاد بر ميزان تعيين شده بانك مركزي سود و جريمه تعيين شده، نسبت به مازاد بر ميزان تعيين‌شده در مصوبه بانك مركزي فاقد اعتبار و غیر قابل مطالبه است. ثالثا، در ارتباط با اسناد تجاری چنان‌چه در متن سند، قیدی در خصوص منشأ صدور ذکر شده باشد، قاضی رسیدگی‌کننده در راستای ماده 199 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 می‌تواند تحقیقات لازم را در این خصوص به عمل آورد؛ والّا چنان‌چه در متن سند تجاری، منشأ صدور قید نشده باشد و خوانده نیز دفاعی در این خصوص نداشته باشد، با توجه به اصول حاکم بر اسناد تجاری، انجام تحقیقات از جمله ارجاع امر به کارشناس ضروری نیست.