- در فرض مطروحه که یکی از مالکان مشاعی به تشخیص موات بودن ملک مشاعی توسط کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری مصوب 1366اعتراض نموده است، از آن جا که رأی دادگاه مبنی بر ابطال نظریه کمیسیون موضوع این ماده و تعیین نوعیت زمین راجع به ملک مشاع است و مالک مشاعی در جزء جزء کل زمین به نسبت سهم خود مالک است، این رأی برای دیگر مالکان مشاعی قابل استناد و بهره‌برداری خواهد بود و طرح مجدد دعوای ابطال نظریه مذکور گرچه از سوی دیگر مالکان مشاعی فاقد وجاهت قانونی است.
2- با ابطال نظریه کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری، ملک از حالت موات خارج شده و ابطال سند مالکیت دولت نیاز به طرح دعوای جدید ندارد مگر این‌که زمین تابع (بندهای «الف» و «ب») قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب 15/12/1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام باشد.