1- با عنایت به ماده 122 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، در صورتیکه پس از دوبار مزایده، مال مورد مزایده به فروش نرود و محکومله نیز آن را به قیمتی که ارزیابی شده قبول ننماید، آن مال به محکومعلیه مسترد میشود و اگر محکومعلیه حاضر به تحویل گرفتن این مال نشود، به نظر میرسد با توجه به اینکه نگهداری مال مستلزم هزینه است، اجرای احکام باید مطابق مقررات مربوط هزینههای نگهداری این مال را از محل اموال محکومعلیه وصول کند؛
2- هرگاه حکم به تنظیم سند رسمی صادر و در مرحله اجرا معلوم شود جرایم و عوارض به ملک تعلق گرفته و محکومله و محکومعلیه هر دو از پرداخت آن اظهار عجز میکنند، به نظر میرسد تشخیص مصادیق بند 2 ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 که «هزینه هایی که برای اجرای حکم ضرورت داشته باشد» را جزو هزینههای اجرایی دانسته است، بر عهده دادگاه است و موارد مذکور در این بند مانند حق الزحمه خبره و کارشناس جنبه تمثیلی دارد