-الف- شکایت شاکیه مبنی بر این که مورد زنای به عنف قرار گرفته است حتی اگر متعاقباً عنف احراز نشود، با توجه به تعریف اقرار مذکور در ماده 164 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، اقرار به ارتکاب جرم نمی‌باشد و تحت تعقیب قرار دادن وی به اتهام زنا فاقد مجوز قانونی است.
1-ب- چهار شرط «وقوع جرم در مرئی و منظر عام»، «دارا بودن شاکی»، «به عنف» و «سازمان یافته بودن»، در عرض هم و مستقل از یکدیگر، مجوز تعقیب و تحقیق در جرایم منافی عفت موضوع ماده 102 قانون آیین دادرسی کیفری اصلاحی 1394 است. پس چنانچه در زنای ارتکابی در منظر عام، زن با ادعای عنف شکایت نماید، عدم احراز عنف به وسیله دادگاه مانع از تعقیب وی به لحاظ موجب دیگر تعقیب (در مرئی و منظر عام بودن زنا) نمی‌باشد.
1-ج - طبق ماده 102 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، اصل بر ممنوعیت تعقیب و تحقیق در جرایم منافی عفت است؛ مگر در موارد استثنایی مذکور در این ماده. یکی از این موارد، که تعقیب و تحقیق در جرم منافی عفت را مجاز می‌گرداند، شکایت شاکی است. در چنین فرضی، بقای شکایت نیز شرط ادامه تعقیب و تحقیق است. عبارت «تحقیق فقط در محدوده شکایت ... انجام می‌شود»، مذکور در ماده 102 قانون فوق‌الذکر مشعر بر همین معناست؛ زیرا در چنین مواردی، حیثیت فردی و خانوادگی شاکی باید مورد نظر باشد و افشای موارد ناشکافته نباید موجب هتک حیثیت خانوادگی شاکی و مفسده عمومی باشد. بنابراین با گذشت شاکی، ادامه تعقیب و تحقیق برای احراز و اثبات جرم، جایز نیست و دادگاه باید با همان دلایل و قرائن موجود، رأی مقتضی را صادر نماید. و در فرض سؤال که زوجه چهار بار بهارتکاب زنا اقرار نموده و قراین و امارات موجود نیز منطبق بر اقرار وی است، اعلام گذشت شوهر نسبت به شکایت خود دائر بر تحقق زنای محصنه مانع از صدور حکم مقتضی از سوی دادگاه بر اساس دلایل موجود نیست.
1-د- با توجه به آن چه در بند «1-ج» آمد، پاسخ به این سؤال منتفی است.
2- پاسخ این سؤال همان است که در بند «1-الف» آمد.
3- منظور از عبارت «جرم در مرئی و منظر عام واقع شده» مذکور در ماده 102 قانون آیین دادرسی کیفری اصلاحی 1394 این است که جرم منافی عفت به نحوی ارتکاب یابد که مورد مشاهده عموم افراد قرار گیرد