اولا، اظهارنامه ثبتی متفاوت از اظهارنامه موضوع ماده 156 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 است؛
ثانیا، هدف مقنن از ذیل ماده 156 قانون مذکور که مقرر نموده است «اظهارنامه توسط اداره ثبت اسناد و املاک کشور و یا دفاتر دادگاهها ابلاغ میشود»، سهولت دسترسی مردم برای امر ابلاغ اظهارنامه بوده است، به ویژه در زمان وضع این قانون (که عیناً در قانون آیین دادرسی مدنی 1318 آمده است) احتمال اینکه فقط یکی از دو اداره یاد شده (ثبت و دادگستری) در یک حوزه ایجاد شده باشد، وجود داشته است. در حال حاضر با عنایت به تشکیل دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و تصویب مواد 175 و 176 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و آییننامه نحوه استفاده از سامانههای رایانهای یا مخابراتی مصوب 1395 دسترسی و ابلاغ اظهارنامه آسانتر شده و هدف مقنن به نحو شایستهتری در حال تحقق است؛
ثالثاً، وفق ماده 14 آییننامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازمالاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 1387 رییس قوه قضاییه با اصلاحات بعدی، اداره ثبت مرجع ابلاغ اجراییه و دیگر اوراق مربوط به اجرای اسناد لازمالاجرا است و نیز دارای واحد اجرا است و این واحد دارای مأمور ابلاغ است و ابلاغ اظهارنامه به موجب ذیل ماده 156 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 نیازمند ایجاد واحد و تشکیلات دیگری نیست و کافی است از طریق مقامات مربوط این امر نیز به واحد و مأموران یادشده محول شود تا در صورت مراجعه اشخاص این امکان نیز برای آنان فراهم باشد.