در بند «ج» ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 4/12/1393 «مهلت مقرر در قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و توقیف اموال دولتی مصوب 1365» ذکر شده است؛ در حالیکه در بند 2 ماده 111 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 25/3/1392 مجمع تشخیص مصلحت نظام به «دستور توقیف حساب بانکی محکومعلیه و برداشت از آن به میزان مبلغ محکومبه در صورت عدم اجرای حکم یک سال پس از ابلاغ» در مقام اجرای احکام دیوان عدالت اداری به طور خاص تصریح شده است. بنابراین با توجه به اینکه عام مؤخر ناسخ خاص مقدم نیست و قانون مقدم مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام است، لذا بند «ج» ماده 24 قانون صدرالذکر منصرف از احکام دیوان عدالت اداری است.