1- قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب 1397، نسبت به قانون شورای حل اختلاف مصوب 1394 مؤخر می‌باشد و قانونگذار با علم و اطلاع از حدود صلاحیت آن شوراها در ماده 23 قانون اخیر‌التصویب صدور اجراییه را به طور مطلق در صلاحیت دادگاه قرار داده است، همچنین ساز وکار مقرر در ماده مذکور، متفاوت از بحث رسیدگی به دعاوی است که با نصاب خاصی در صلاحیت شورای حل اختلاف قرار گرفته است؛ با توجه به مراتب مذکور و عنایت به تصریح مقنن در این ماده مبنی بر اجرای اجراییه از طریق «اجرای احکام دادگستری» و اینکه شورای حل اختلاف در حال حاضر دارای واحد اجرای احکام مستقل از دادگستری است و با لحاظ اینکه صلاحیت شورای حل اختلاف استثنایی است و در موارد تردید باید به نحو مضیق تفسیر شود، اجرای حکم مقرر در ماده فوق‌الاشعار صرفاً از طریق دادگاه میسر است و از صلاحیت شورای حل اختلاف خارج است.
2- مراد از عبارت «طبق تعرفه قانونی» در صدر ماده 23 قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب 1397، تعرفه مقرر برای مرحله اجراست./خ