در حال حاضر در اجرای مقرراتی مانند تبصره 3 بند «ب» ماده 113 قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران دادگاه عمومی حقوقی به دعوای اعسار از تأدیه مال موضوع اجراییه¬های ثبتی رسیدگی و مبادرت به صدور حکم اعسار کلی یا جزئی (تقسیط) می-کند و رأی وحدت رویه شماره 723 مورخ 27/10/1390 هیأت عمومی دیوان عالی کشور که بر اساس موادی از قانون اعسار مصوب 1313، از جمله ماده 37 این قانون، صادر شده است، با توجه به نسخ قانون مذکور به موجب ماده 29 قانون نحوه اجرای محکومیت¬های مالی مصوب 1394 دیگر قابلیت اعمال ندارد. شایسته ذکر است مزایای حکم اعسار از تأدیه مال موضوع اجراییه¬های ثبتی در تبصره 3 بند «ب» ماده 113 فوق¬الذکر آمده است