1 و 2- مقصود مقنن در صدر ماده 350 قانون آيين دادرسي كيفري 1392 اين است كه در جرایم موضوع بندهاي "الف"، "ب"، "پ" و "ت" ماده 302 اين قانون، گرچه با توجه به ماده 348 حضور وكيل متهم براي تشكيل جلسه دادگاه ضروري است، اما كافي نيست و بايد متهم نيز شخصاً حاضر شود. بنابراين «هرگاه متهم وكيل معرفي نكرده» و براي وي وكيل تسخيري تعيين شده باشد، از جهت لزوم حضور متهم و وكيل در جلسه دادگاه در جرایم ياد شده، تفاوتي بين وكيل تسخيري و تعييني نميباشد؛ مگر آن كه متهم متواري بوده يا دسترسي به وي ممکن نباشد كه در اين صورت بايد برابر ماده 394 همین قانون رفتار شود. در موارد مشمول ماده اخيرالذكر، رسيدگي در غياب متهم در صورتي كه دادگاه حضور وی را براي دادرسي ضروري تشخيص ندهد، امكان‌پذير است. در نتیجه مفاد ماده 350 صدرالذکر نافی مفاد ماده 394 اخیرالذکر ونیز اطلاق ماده 406 قانون یادشده نمیباشد.
3- حق واخواهي انحصار به محكوم غایب دارد و مستفاد از ماده 406 قانون آيين دادرسي كيفري 1392 در حالتي كه متهم، متواري يا مجهول‌المكان باشد، نظر به اين كه اصولاً ارتباطي بين وكيل تسخيري و موكل وجود ندارد، رأي صادره، غيابي محسوب میشود و مطابق مقررات، هر زمان كه محكوم رأي غيابي از آن مطلع گردد و به آن، اعتراض نمايد، در همان دادگاه قابل واخواهي است؛ لذا حضور وكيل تسخيري صرفاً جهت رعايت تشريفات شكلي رسيدگي است و اين امر موجب سلب حق اعتراض بعدي محكوم نميباشد.