1- دلیلی وجود ندارد که واژه «قیم» مذکور در بند «ب» ماده 91 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، منحصر به معنای اخص آن باشد؛ بنابراین در فرض سؤال که رییس اداره تصفیه هم زمان مستشار دادگاه تجدیدنظر استان نیز می باشد و با تجدیدنظرخواهی وی به عنوان رییس اداره مزبور پرونده در دادگاه تجدیدنظر مطرح شده است، موضوع مشمول بند «ب» ماده 91 یاد شده است.
2- وجه التزام قراردادی، نوعی خسارت تأخیر تأدیه میباشد و مشمول رأی وحدت رویه شماره 155 مورخ 14/12/1347 هیأت عمومی دیوان عالی کشور است؛ چرا که از جمله شرایط مطالبه و استحقاق طلبکار امتناع مدیون (ورشکسته) از انجام تعهد قراردادی است؛ در حالیکه انتساب امتناع به ورشکسته که ممنوع از تصرف در اموال خود است، ممکن نیست. لذا از تاریخ توقف، امکان مطالبه وجه التزام قراردادی وجود ندارد./خ