1- مطابق ذیل ماده 230 و ماده 537 و تبصره آن از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، در «فروش مال مورد وثیقه» که پس از احراز تخلف وثیقه گذار ضبط شده است، باید مقررات اجرای احکام مدنی رعایت گردد؛ لذا در فرض سوال که اجرای دستور لازم الاجرای دادستان مبنی بر ضبط وثیقه، مستلزم فروش مال غیرمنقول از «طریق مزایده» است، این امر از طریق «اعطای نیابت» به حوزه قضایی «محل وقوع ملک» صورت می گیرد.
2- الف و ب: در فرض سوال كه با انجام دو نوبت مزايده، مال مورد وثيقه خريدار نداشته و فروش آن ها ممكن نبوده است، از مال رفع توقيف نمي‌شود؛ زيرا فروش اين مال در راستاي اجراي دستور قطعي مبني بر ضبط وثيقه به لحاظ احراز تخلف وثيقه گذار انجام مي‌شود و از شمول مقررات ماده 132 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 خارج است و راه‌کاری که به نظر می‌رسد آن است كه بر اساس نظريه كارشناس در خصوص قيمت واقعي مال مورد نظر، با توجه به مبلغ و ميزان وثيقه نسبت به قيمت كل اين مال، سهم مشاعي از كل آن ضبط و تا مبلغ وثيقه به تملك دولت با نمایندگی سازمان اموال تملیکی درآورده شود و مابقي همچنان در مالكيت وثيقه گذار بماند و مراتب نيز به اداره ثبت اسناد و املاك یا سایر مراجع مربوط اعلام شود.
2- پ: با لحاظ ماده 537 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و تبصره آن، اجرای دستور دادستان مبنی بر اخذ وجه التزام، وجه الکفاله و ضبط وثیقه باید مطابق مقررات مذکور در قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 صورت گیرد و با توجه به مواد مرتبط در این قانون و به ویژه مواد 76، 158، 160 و 161 آن و نیز مستفاد از تبصره ماده 230 قانون صدرالذکر، مسئولیت پرداخت هزینه‌های اجرای دستورهای فوق‌الذکر علی الاصول حسب مورد بر عهده محکوم، متهم، کفیل و وثیقه گذار است که تخلف آن ها منتهی به صدور دستور اخذ وجه التزام یا وجه الکفاله و یا دستور ضبط وثیقه شده است و واحد اجرای احکام مربوط باید مطابق مقررات قانون اجرای احکام مدنی نسبت به وصول آن ها اقدام نماید. بدیهی است که در صورت امتناع افراد یاد شده (محکوم، متهم، کفیل یا وثیقه گذار) قاضی اجرای احکام وفق قسمت اخیر ماده 161 قانون اخیرالذکر باید اقدام کند و در صورت تحقق شرایط قانونی، اعمال تبصره ماده 230 قانون صدرالذکر نیز ضروری است.