1- «اثبات رشد» برابر قانون رشد متعاملین مصوب 1312 باید به طرفیت دادستان اقامه شود و طرف قراردادن سرپرست قانونی اعم از ولیّ قهری یا قیم ضرورت ندارد. شایان ذکر است ولیّ قهری می تواند برابر ماده 44 قانون امور حسبی مصوب 1339 به تصمیم دادگاه در این خصوص اعتراض کند.
2- با تذکر این که در پروندههای کیفری، اعتراض ثالث به حکم موضوع مواد 417 و 418 قانون آیین دادرسی دادگاه های در امور مدنی مصوب 1379 فاقد موضوعیت میباشد و با لحاظ این که فرض سؤال از مقوله اعتراض ثالث اجرایی موضوع مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 نیز که ناظر به نحوه اجرای حکم است، خارج می باشد، با توجه به تبصره 2 ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی و این که کلمه «متضرر» در تبصره مذکور شامل شخص ثالث که از حکم صادره کیفری (دادگاه انقلاب) زیان دیده است نیز می شود و با لحاظ اینکه اصل موضوع تابع مقررات آیین دادرسی کیفری است، اعتراض اخیر نیز تابع آیین دادرسی مربوط خواهد بود