با توجه به اینکه قرارهای تأمین خواسته و دستور موقت جنبه اجرایی دارد؛ بهویژه در مواردی که ناظر بر عین معینی باشند یا دستور موقت ناظر بر عدم انجام عمل باشد، امکان خلل به حقوق ثالث متصور است؛ بنابراین مشمول اطلاق کلمه «رأی» مذکور در مواد 417 و 418 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 بوده و اعتراض ثالث نسبت به قرارهای مذکور قابل رسیدگی است.
در خصوص قرار توقیف عملیات اجرایی ثبتی پاسخ همان است که طی نظریه شماره 3361/97/7 مورخ 28/5/1398 خطاب به آن مرجع اعلام شده است.