در امور مدنی هرچند به طور معمول پس از تشکیل جلسه دادرسی مبادرت به رسیدگی می¬کند؛ اما ماده 10 قانون نحوه اجرای محکومیت¬های مالی مصوب 1394 به منظور تسریع در رسیدگی به دعوای اعسار است که به محض ثبت دادخواست، فوراً نسبت به بررسی وضعیت مالی محکوم¬علیه جهت روشن شدن اعسار یا ایسار او اقدام می¬شود. بدیهی است چنان¬چه، اقدام دادگاه درخصوص این امر مستلزم استعلام از مراجع ذیربط موضوع ماده 19 این قانون باشد، به لحاظ صراحت ماده مذکور ، منوط به درخواست خوانده دعوای اعسار و معرفی مراجع ذیربط از سوی وی می¬باشد؛ اما بررسی وضعیت مالی محکوم¬علیه به نحو دیگری مانند انجام تحقیقات محلی رأساً به دستور دادگاه و بلافاصله پس از ثبت دادخواست اعسار و بدون نیاز به درخواست خوانده دعوای اعسار صورت می¬گیرد و در فرض سؤال، استعلام از مراجع ذی¬ربط پس از تقدیم دادخواست اعسار و تقاضای خوانده دعوای اعسار، امکان¬پذیر است؛ صرف¬نظر از این¬که حکم محکومیت در حال اجرا باشد یا نباشد؛ زیرا طرح دعوای اعسار منوط به اجرای حکم محکومیت نیست