1- 2- 3- 4 و 5) اولاً، صرف نظر از موارد خاص نظیر صدور چک بلامحل كه قانونگذار در خصوص پرداخت خسارت تأخير تأديه، به صراحت احكامي را وضع نموده است، با توجه به ماده 14 قانون آیين دادرسي كيفري 1392 كه اشعار ميدارد « شاكي ميتواند تمام ضرر و زيان هاي مادي و ... ناشي از جرم را مطالبه نمايد»؛ و با عنایت به اینکه خسارت تأخير تأديه كه بر اساس كاهش شاخص وجه رايج كشور مورد محاسبه قرار ميگيرد، از مصاديق بارز زيان ميباشد كه مقنن در ماده 522 قانون آیين دادرسي دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 مطالبه آن را در صورت تحقق شرايط مقرر در قانون موجه و قانوني ميداند؛ بنابراين در جرائمي مانند سرقت و کلاهبرداری، چنانچه دادخواست ضرر و زيان ناشي از جرم تقديم و خسارت تأخير تأديه از وجه مورد سرقت و کلاهبرداری (و امثال آن) مورد مطالبه قرار گيرد، دادگاه كيفري در صورت تحقق شرايط مندرج در ماده 522 قانون اخيرالذكر، ضمن صدور حكم كيفري، در خصوص خسارت تأخير تأديه نيز حكم صادر خواهد كرد و هزینه دادرسی نیز وفق مقررات مربوط اقدام میشود.
ثانیاً، تشخيص اين كه دين از ناحيه طلبكار مورد مطالبه قرار گرفته است يا خیر؛ و احراز دیگر شرايط قانوني برای اعمال ماده 522 قانون آيين دادرسي دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدني امري موضوعي و به عهده قاضي رسيدگي كننده است و احراز مطالبه منحصر به ارسال اظهارنامه نيست و طريقيت دارد نه موضوعيت. بنابراين احراز مورد مطالبه قرارگرفتن دين با طرح شکایت کیفری نیز ممکن است.
ثالثاً، با عنایت به ماده 522 قانون یاد شده خسارت تأخیر وجه مورد سرقت یا کلاهبرداری و امثال آن با لحاظ تغییر شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید (زمان وقوع جرم) تا هنگام پرداخت (زمان اجرای حکم) قابل پرداخت است.