از منظر فقهی راجع به صحت یا بطلان عقد مغارسه بین فقها اختلاف نظر است و بیشتر فقهای متقدم آن را باطل دانسته و برخی از فقهای متأخر به ویژه همعصر ما مانند آیات عظام سیستانی، نوری همدانی، مکارم شیرازی و سبحانی آن را صحیح میدانند. از منظر قانونی، اگرچه عقدی به عنوان مغارسه در قانون ذکر نشده و بنابراین ماهیت و آثار آن نیز تبیین نشده است و در نتیجه نمیتوان آن را به عنوان یکی از عقود معین به شمار آورد، اما با توجه به مواد 10، 219 و 223 قانون مدنی، چنانچه قرارداد راجع به درختکاری بین مالک زمین و عامل بهنحوی منعقد شود که موضوع و شرایط و نتایج آن به لحاظ ذکر در قرارداد یا با مراجعه به عرف معلوم باشد، عقدی صحیح است و تشخیص آن حسب مورد بر عهده مرجع قضایی رسیدگیکننده است.