چنان‌چه دولت برای دفاع و تعقیب دعاوی مربوط از نمایندگان حقوقی خود استفاده نماید و محکوم‌له واقع شود، به صراحت تبصره 30 قانون بودجه سال 1339 که به تصریح مقنن اجرای این تبصره تا زمانی که لغو نشده به قوت خود باقی است، دادگاه‌ها مکلفند به تقاضای نماینده دولت حق‌الوکاله را مطابق آیین‌نامه قانون وکالت ضمن صدور حکم اعلام دارند و از آن جا که مقررات ماده واحده مذکور منحصر به دولت و کارمندان آن است، لذا مؤسسات و نهادهای عمومی غیر‌دولتی نظیر شهرداری از شمول مقررات یاد شده خارج‌اند./