اولاً، جعل جرم مستقلی است و استفاده از سند مجعول که منتهی به بردن مال غیر می‌شود، کلاهبرداری با یکی از وسایل تقلبی مصرح در ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری محسوب و از مصادیق تعدد معنوی است. بنابراین مجازات مرتکب برای جرم جعل و کلاهبرداری با توجه به ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تعیین می‌گردد.
ثانیاً، در مواردی که در قانون تصریح شده که متهم علاوه بر مجازات، به رد مال نیز محکوم می‌شود، رد مال یک حکم قانونی است و تعیین تکلیف مال تحصیل شده از جرم نیاز به تقدیم دادخواست ندارد. به همین جهت رد مال غیرمنقول موضوع سند رسمی، مستلزم ابطال سند رسمی انتقال است و مرجع قضایی طبق ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مکلف است هنگام صدور دستور به رد مال، نسبت به ابطال سند انتقال رسمی هم اتخاذ تصمیم نماید./