استعلام :
این سازمان به موجب قانون تشکیل سازمان تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 10/11/1395 این سازمان به دلیل ماهیت تحقیقاتی و پژوهشی بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه های دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون برگزاری مناقصات از حیث امور اداری مالی و استخدامی و به ویژه معاملات برابر آئین نامه های مصوب هیات امنای خود عمل می نماید و این امر که سازمان مشمول ماده 1 قانون فوق می باشد به کرات در احکام صادره از سوی مراجع قانونی مورد حکم قرار گرفته است در خصوص فروش اموال غیرمنقول ماده 60 آئین نامه مالی و معاملاتی مصوب 25/12/1395 هیات امنای سازمان مقرر داشته که فروش این اموال با تصویب هیات امنا مجاز است همچنین ماده 115 قانون محاسبات عمومی اشعار می دارد فروش اموال غیر منقول وزارتخانه ها و موسسات دولتی که مازاد بر نیاز تشخیص داده می‌شود.. به پیشنهاد وزیر مربوط با هیات وزیران و با رعایت سایر مقررات مربوط مجاز می باشد با عنایت به صراحت ماده 1 قانون احکام دائمی در خصوص الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه های دولتی از جمله قانون محاسبات عمومی خواهشمند است در خصوص الزام تبعیت دستگاه های اجرایی موضوع ماده 1 قانون فوق الاشار به ویژه این سازمان از ماده 115 قانون محاسبات عمومی اظهارنظر فرمائید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
در قوانین و مقررات جاری نظیر اصل هشتاد و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 69 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 1380 در خصوص نقل و انتقال و واگذاری اموال غیرمنقول متعلق به دولت به لحاظ اهمیت خاص آن ها، مقررات و ضوابط و ترتیبات خاصی تعیین شده است و این امر صرفاً محصور در ماده 115 قانون محاسبات عمومی 1366 نمی باشد و اساساً این اموال در مالکیت دستگاه دولتی خاصی و به صورت اموال اختصاصی نیست و لذا مقررات ماده یک قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور 1395 در معافیت دانشگاه ها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی از شمول قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه های دولتی نظیر قانون محاسبات عمومی منصرف از نقل و انتقال اموال غیرمنقول متعلق به دولت است. بنابراین دانشگاه ها و مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی دولتی نیز که بهره بردار اموال دولتی هستند، در نقل و انتقال و واگذاری این اموال ملزم به رعایت قوانین مربوطه و از جمله مقررات ماده 115 قانون محاسبات عمومی 1366 می‌باشند. بدیهی است اموال اختصاصی دستگاه های یاد شده از شمول این محدودیت خارج بوده و در این خصوص مطابق ماده یک قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور 1395 و دیگر مقررات حکم رفتار می گردد.
