برابر مواد 162 و 176 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، در صورتی که شاهد اصل یا فرع واجد شرایط شهادت شرعی نباشد، اظهارات وی استماع میشود و تشخیص میزان تاثیر و ارزش و اعتبار این اظهارات در علم قاضی، در حدود اماره قضایی با دادگاه است که وفق ماده 211 همین قانون اعمال میگردد. بنابراین «جرح و تعدیل» موضوع ماده 191 محدود به شاهد شرعی است؛ اگرچه که «ایراد» به شاهد فاقد شرایط شرعی ممکن است و دادگاه نیز مکلف به رسیدگی به ایراد است.