در «قانون ايمني راهها و راهآهن مصوب 1349» و «قانون اصلاح قانون ايمني راهها و راهآهن مصوب 1379» اشارهاي به نحوه تملك و خريد اراضي واقع در مسيرها و حريم آنها نشده است. قانون برنامه و بودجه سال 1351 كه به موجب مقررات ماده 50 و بندهاي 1 تا 11 آن، به نحوه خريد اراضي داير و باير و اعياني و تأسيسات متعلق به افراد يا مؤسسات خصوصي اشاره نموده، با تصويب «لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامههاي عمومي و عمراني و نظامي دولت مصوب 27/11/1358 شوراي انقلاب» در آن قسمت كه با اين لايحه قانوني در تعارض است نسخ شده و در حال حاضر قانون مورد اشاره و «قانون تعيين تكليف اراضي واقع در طرحهاي دولتي و شهرداريها مصوب سال 1367» در خصوص مورد لازم الاجراء است. از مجموع اين قوانين لازم الاجراء برميآيد كه اراضي واقع در مسير راهها و راهآهن كه جزو اراضي موات و جنگل نبوده و در تملك افراد قرار دارد، به لحاظ اينكه با كشيدن راههاي مذكور در حقيقت از مالك سلب استفاده ميشود، بهاي آن طبق لايحه قانوني سال 1358 قابل پرداخت است، ولي اراضي و اعيان و تأسيسات واقع در حريم راههاي مذكور كه از مالك سلب مالكيت نشده و تنها نوعي حق ارتفاق براي وزارت راه و ترابري ايجاد ميشود، مالك كماكان امكان استفاده از آن را به شرط آن كه معارض با استفاده وزارت مذكور نباشد خواهد داشت؛ لذا براي زمينها و اعيانيها و تأسيساتي كه در حريم راهها و راهآهن قرار ميگيرد، مادام كه دولت آنها را تملك نكرده، بهایي پرداخت نخواهد شد.