اصولا مادام که حقی مورد انکار یا امتناع قرار نگیرد، اختلافی حادث نمی‌گردد تا نیازی به اقامه دعوی در مرجع قضایی باشد و لذا در فرض پرسش نیز که با لحاظ تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 1376 دارنده چک (شهرداری) استحقاق دریافت وجه چک و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ صدور چک را دارد، در صورت اقدام (تمایل) مدیون (صادرکننده چک) به پرداخت وجه چک و خسارت تأخیر تأدیه در حق دارنده، شهرداری محق به دریافت این وجوه می‌باشد و اقامه دعوی در این خصوص منتفی است. مفاد ماده 273 قانون مدنی نیز مؤید این نظر است.