اولاو ثانیا و ثالثا، مستفاد از مواد 338 و 339 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و سایر مقررات مربوط، آن است که پرونده به «شعبه» ارجاع می‌شود و نه «دادرس شعبه»؛ بنابراین در فرض سوال چنانچه رییس دادگستری دارای ابلاغ دادرس علی‌البدل دادگاه‌های مختلف حقوقی و کیفری باشد، در مقام ارجاع مجاز به ارجاع مستقیم پرونده به خود به اعتبار ابلاغ دادرسی هر یک از دادگاه‌ها نبوده و حسب مورد باید پرونده را به یکی از شعب دادگاه‌های ذی ربط ارجاع کند و متعاقب ارجاع پرونده به شعبه نیز اتخاذ تصمیم در خصوص قاضی رسیدگی‌کننده بر عهده متصدی همان شعبه است و اگر آن شعبه فاقد متصدی باشد، رییس دادگستری می‌تواند پرونده را به هر یک از دادرسان علی‌البدل و از جمله خودش که دارای این ابلاغ است ارجاع کند.