اولاً، مطابق اصل بیست و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصلاحی 1368، اصولاً کنترل ارتباطات مخابراتی افراد ممنوع است و لذا تجویز کنترل ارتباطات مخابراتی به موجب قوانین عادی امری استثنایی است که در ماده‌ی 150 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نیز در موارد خاص و مهم پیش‌بینی شده است و در دیگر موارد و از جمله به منظور اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، چنین اجازه‌ای را مقنن به مقامات قضایی نداده است؛
ثانیاً، هرگاه در اجرای ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 1394 به هيچ‌وجه موجبات شناسایي محكوم‌عليه فراهم نشود، اجابت درخواست محکوم‌له مبنی بر استعلام از آموزش و پرورش محل یا اداره ثبت، به منظور دستيابي به نشانی محکوم‌علیه و اجراي مفاد رأي قطعي فاقد منع قانوني است.