ماده 533 قانون مجازات اسلامي 1392 ناظر به شركت در جرم است و با توجه به صراحت ماده مذكور، شركاء هرچند تأثیر رفتار آنان متفاوت باشد، به طور مساوي ضامن ميباشند؛ همچنين واژه (سبب) مذكور در ماده 533، با توجه به سياق ماده و لزوم وجود رابطه عليت، به مفهوم « علت» ميباشد؛ لیکن در صورت مداخله عوامل مختلف در وقوع جنايت، با توجه به فروض مختلف (جمع بين مباشرين يا مسببين يا جمع بين سبب و مباشر) حسب مورد با مواد قانوني مربوطه منطبق ميباشد. به طور مثال در جمع بين مباشرين به نحو اشتراك، مسئوليت قانوني مطابق ماده 453 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 به نسبت مساوي است و فرض مندرج در ماده 526 قانون موصوف جمع بين مباشرين و مسببين است كه در صورت وجود استناد جنايت به تمام عوامل مذكور، ميزان مسئوليت هر يك مساوي خواهد بود؛ مگر اين كه ميزان تأثير رفتار مرتكبان متفاوت باشد كه در اين صورت هر يك به ميزان تأثير رفتارشان مسئول هستند.
در صورت انطباق فرض مطروحه با شرايط مندرج در ماده 526 قانون يادشده، ميزان تأثير هر يك از عوامل بر اساس نظريه كارشناسي كه مورد وثوق دادگاه و منطبق با اوضاع و احوال قضيه است، تعيين ميشود و به هر صورت نظريه كارشناس طريقيت دارد. بنابراین در فرض سوال که کارگر در ایراد صدمه به خود مباشرت داشته است، در صورت احراز استناد حادثه به مباشر و سبب و تفاوت تاثیر رفتار مرتکبان، هر یک به میزان تاثیر رفتار خود مسئول میباشند و در غیر این صورت به صورت مساوی ضامن هستند. شایان ذکر است حکم ماده 533 قانون مجازات اسلامی ناظر به جمع اسباب است و به مواردی که عوامل به صورت جمع سبب و مباشر در وقوع حادثه دخالت دارند، قابل تسری نیست.