مستفاد از مواد 217 و تبصره یک ماده 247 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و ماده 18 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی، در صورتی که مقام قضایی در خصوص جرایم مربوط به صدور چک بلامحل به لحاظ توجه اتهام به متهم قرار تأمین کیفری صادر نماید ملزم به رعایت مقررات ماده 18 قانون اخیر‌الذکر در خصوص صدور قرار‌های کفالت یا وثیقه می‌باشد؛ لیکن در مواردی که مقام قضایی در جرایم یاد‌شده با لحاظ درجه جرم ارتکابی و وجود شرایط قانونی صرفاً نظر به صدور قرار نظارت قضایی داشته باشد، صدور قرار مذکور با توجه به این‌که در قانون صدور چک در این خصوص مقررات خاصی پیش‌بینی نشده است فاقد منع قانونی است.