استعلام :
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
ولاً: منظور از عبارت "مقام قضایی مربوطه" در ماده 217 آیین نامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی اصلاحی 21/2/1389 حسب مورد، ممکن است دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری و یا قاضی صادر کننده اجراییه(در پرونده حقوقی) باشد و به هر صورت، چنانچه دادگاه حقوقی در اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، دستور بازداشت(حبس) محکومٌ علیه موضوع مواد 1 و 27 این قانون را صادر نماید، اخذ تأمین به منظور اعطای مرخصی به زندانیان مذکور نیز بر عهده قاضی اجرا کننده حکم مدنی می¬باشد و نه قاضی اجرای احکام کیفری.
ثانیا، هر چند در فرض سؤال معاون اجرای احکام کیفری به محکوم¬علیه مالی مرخصی داده و از وی تأمین (وثیقه) گرفته است و دستور ضبط و مزایده وثیقه را نیز داده است، اما با توجه به این¬که برابر مقررات در صورت غیبت زندانی فوق، دستور ضبط وثیقه و شروع عملیات اجرایی و مزایده با قاضی اجرا کننده حکم مدنی می¬باشد بنابراین، اتخاذ تصمیم راجع به تأیید اقدامات انجام شده و احراز صحت مزایده و یا دستور لغو اقدامات مزبور بر عهده قاضی اجرا کننده حکم مدنی است.
