اولا، به موجب ماده 8 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب 1394 « مدعي اعسار بايد صورت كليه اموال خود شامل تعداد يا مقدار و قيمت كليه اموال منقول و غيرمنقول به طور مشروح مشتمل بر ميزان وجوه نقدي كه وي به هر عنوان نزد بانكها يا مؤسسات مالي و اعتباري ايراني و خارجي دارد به همراه مشخصات دقيق حسابهاي مذكور و نيز كليه اموالي كه او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و كليه مطالبات او از اشخاص ثالث و نيز فهرست نقل و انتقالات و هر نوع تغيير ديگر در اموال مذكور از زمان يك سال قبل از طرح دعواي اعسار به بعد را ضميمه دادخواست اعسار خود كند...». از مفاد اين ماده استفاده مي‌شود که ارائه صورت كليه اموال از سوي مدعي اعسار به دادگاه رسيدگيكننده به دعواي اعسار، تكليف قانوني است و دادگاه بدون ملاحظه صورت مزبور نمي‌تواند به دعواي اعسار رسيدگي كند و طرف وي نيز بايد هنگام ابلاغ نسخه ثاني دادخواست و ضمائم، از این صورت آگاهي يابد تا بتواند دفاع خود را تدارك ببيند. بنابراين در فرض عدم انضمام صورت اموال از سوي تقديمكننده دادخواست اعسار، به نظر مي‌رسد دعواي اعسار برابر قانون، طرح نشده و قابليت استماع ندارد و دادگاه به استناد ماده 2 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379، قرار عدم استماع دعوا صادر مي‌كند. به هر حال، مورد از موارد صدور اخطار رفع نقص نمي‌باشد. شايسته ذكر است که ارائه صورت اموال وفق ماده 3 و تبصره یک آن از قانون مورد بحث، شرط لازم براي استفاده محكومعليه مدعي اعسار از امتيازهاي مقرر در اين ماده و تبصره یک آن است
.ثانیا، به موجب ماده 8 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب 1394، در صورت وجود شرايط زير مدعي اعسار بايد شهادتنامه كتبي حداقل دو شاهد را به دادخواست خود ضميمه نمايد: نخست، بار اثبات بر عهده مديون باشد و يا سابقه ملائت او اثبات شده باشد. و دوم، مديون بخواهد ادعاي اعسار خود را با شهادت شهود ثابت كند. بنابراين در شرایط فوق اگر مدیون شهادتنامه مزبور را پیوست نکند، دعوای خود را وفق مقررات طرح نکرده است ولذا به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، قرار عدم استماع دعوا صادر میشود. شایسته ذکر است که عدم بازداشت محکومعلیه مستلزم ارائه صورت اموال و دادخواست اعسار است و هرگاه این دو ظرف مهلت قانونی به دادگاه ارائه شود، به موجب متن ماده 3 قانون صدرالذکر حبس محکومعلیه جایز نیست، هرچند صورت اموال یا دعوای اعسارتقدیمی ناقص باشد.
ثالثا، به موجب ماده 506 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 در صورتیکه دلیل اعسار از هزینه دادرسی شهادت شهود باشد، باید شهادت کتبی حداقل دو نفر به دادخواست ضمیمه شود. بنابراین اگر خواهان، شهادتنامه را پیوست دادخواست نکند، به دلیل اینکه دعوای خود را برابر مقررات طرح نکرده است، به استناد ماده 2 این قانون قرار عدم استماع دعوای وی صادر میشود.