استعلام :
شخصی با لحاظ صدور چک بلامحل در دادگاه دبی به پرداخت مبلغی در حق خوانده محکوم می شود و پس از انتشار حکم در روزنامه رسمی دبی و گذشت مدت 30 روز و انقضای مدت تجدید نظر با توجه به قانون موافقتنامه معاضدت حقوقی و قضایی در موضوعات مدنی و تجاری بین جمهوری اسلامی و امارات متحده عربی تقاضای اجرای حکم صادره از ایران را دارد شخص محکوم علیه در اجرای احکام حاضر و اظهار می دارد که براساس بند و ماده 21 قانون معاضدت حقوقی و قضایی فوق الذکر رای صادره غیابی است و قابلیت اجرا در ایران ندارد چرا که ایشان مدعی است بر اساس استعلام بعمل آمده از اداره گذرنامه قبل از تاریخ ثبت پرونده در دادگاه دبی تاکنون از کشور خارج نشده است و رای صادره غیابی است این در حالیست که در ذیل رای صادره حضوری قید شده است که ظاهرا بر اساس ماده 53 از قانون اقدامات مدنی سال 1992 دبی ابلاغ به محل کار حضوری تلقی می شود.
سوال: آیا رای صادره غیابی محسوب می شود یا حضوری و در صورتی که غیابی محسوب می شود آیا قابلیت اجرا در ایران را داردیا خیر؟
با توجه به اینکه حکم دادگاه در روزنامه آگهی شده است و هم اکنون شخصی مدعی عدم اطلاع از مفاد حکم صادره را دارد تقاضای واخواهی را دارد آیا می توان اجرای حکم را متوقف نمود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- در خصوص پرسش به عمل آمده، استناد محکوم‌علیه به بند «و» ماده 21 قانون موافقتنامه معاضدت حقوقی و قضایی در موضوعات مدنی و تجاری بین جمهوری اسلامی ایران و امارات متحده عربی مصوب 30/9/1389 و قابل شناسایی و اجرا ندانستن حکم صادره به سبب غیابی بودن آن و عدم انجام ابلاغ حکم به طرف غایب وفق مقررات قابل اجرای کشور وی، مؤثر در مقام نمی‌باشد؛ زیرا استناد به این بند منوط به غیابی بودن حکم صادره می‌باشد و این در حالی است که در موضوع استعلام، حکم مذکور به موجب دادنامه صادره و بر اساس مقررات قانون کشور امارات متحده عربی، به سبب ابلاغ به محل کار حضوری بوده است. هم‌چنین قانون‌گذار ایران در بند 4 ماده 169 قانون اجرای احکام مدنی 1356 از جمله شرایط شناسایی و اجرای احکام خارجی را قطعی و لازم‌الاجرا بودن حکم در کشور محل صدور دانسته و نه کشور محل اجرای حکم؛ لذا استناد به مقررات ایران در باب احکام غیابی صحیح و قابل اعتنا نمی‌باشد.
2- طرح ادعای عدم اطلاع از رأی صادره و انجام واخواهی در دادگاه صادرکننده حکم و برابر مقررات کشور متبوع آن به عمل می‌آید و دادگاه ایران فارغ از رسیدگی به این امور است.
