1- در خصوص پرسش به عمل آمده، استناد محکوم‌علیه به بند «و» ماده 21 قانون موافقت‌نامه معاضدت حقوقی و قضایی در موضوعات مدنی و تجاری بین جمهوری اسلامی ایران و امارات متحده عربی مصوب 30/9/1389 و قابل شناسایی و اجرا ندانستن حکم صادره به سبب غیابی بودن آن و عدم انجام ابلاغ حکم به طرف غایب وفق مقررات قابل اجرای کشور وی، مؤثر در مقام نمی‌باشد؛ زیرا استناد به این بند منوط به غیابی بودن حکم صادره می‌باشد و این در حالی است که در موضوع استعلام، حکم مذکور به موجب دادنامه صادره و بر اساس مقررات قانون کشور امارات متحده عربی، به سبب ابلاغ به محل کار حضوری بوده است. هم‌چنین قانون‌گذار ایران در بند 4 ماده 169 قانون اجرای احکام مدنی 1356 از جمله شرایط شناسایی و اجرای احکام خارجی را قطعی و لازم‌الاجرا بودن حکم در کشور محل صدور دانسته و نه کشور محل اجرای حکم؛ لذا استناد به مقررات ایران در باب احکام غیابی صحیح و قابل اعتنا نمی‌باشد.
2- طرح ادعای عدم اطلاع از رأی صادره و انجام واخواهی در دادگاه صادرکننده حکم و برابر مقررات کشور متبوع آن به عمل می‌آید و دادگاه ایران فارغ از رسیدگی به این امور است.