در مواردی که مبیع مستحق‌للغیر درآید با توجه به مواد 390 و 391 قانون مدنی و رأی وحدت رویه شماره 733 مورخ 15/7/1393 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، در صورت جهل مشتری به فساد معامله، فروشنده علاوه بر استرداد ثمن، مکلف به پرداخت غرامت کاهش ارزش ثمن بر مبنای شاخص تورم بانک مرکزی از تاریخ وقوع بیع تا زمان استرداد ثمن به خریدار می‌باشد؛ مگر این‌که به نحو دیگری توافق شده باشد. در نتیجه در مواردی که ثمن، وجه رایج است، نحوه محاسبه غرامت، کاهش ارزش ثمن از تاریخ وقوع معامله تا زمان استرداد ثمن است؛ مشروط بر این‌که به نحو دیگری توافق نشده باشد.