استعلام :
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- مقررات ماده واحده قانون اصلاح قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری و الحاق دو تبصره به آن مصوب 27/5/1389 مجلس شورای اسلامی، صرفاً به منظور فراهم آوردن موجبات بهره‌مندی شهرداریها از تسهیلات و منابع بانکی جهت اجرای خدمات شهری و ترغیب بانک‌ها به اعطای تسهیلات به شهرداریها با مجاز اعلام کردن وصول مطالبات آن‌ها از محل وثایق اخذ شده از شهرداریها بوده و حذف عبارت «در بانک‌ها و یا» از ماده واحده سال 1361 در ماده واحده اصلاحی 1389 به قرینه تبصره‌های یک و دو ذیل آن و اطلاق عبارت اشخاص ثالث در متن آن، دلالتی بر امکان توقیف و برداشت وجوه موجود در حساب‌های شهرداریها نزد بانک‌ها، خارج از چارچوب ماده واحده سال 1361 ندارد.
2- اولاً، به موجب ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداریها مصوب 14/2/61 ، شهرداریها مکلفند وجوه مربوط به محکوم‌به احکام قطعی صادره از دادگاه‌ها یا اوراق اجرایی ثبتی یا اجرای دادگاه‌ها یا مراجع قانونی دیگر را در حدود مقررات مالی خود از محل اعتبار بودجه سال مورد عمل و یا در صورت عدم امکان از بودجه سال آتی خود بدون احتساب خسارت تأخیر تأدیه به محکوم‌له پرداخت نمایند. بنابراین در فرض عدم امکان پرداخت در سال مورد عمل، به محض اجرایی شدن بودجه سال بعد باید نسبت به پرداخت محکوم‌به اقدام کنند؛ و‌الاّ ذی‌نفع می‌تواند برابر مقررات، نسبت به استیفای طلب خود از اموال شهرداری تأمین، توقیف یا برداشت نماید. ماده واحده یاد شده، از قوانین آمره محسوب می‌شود و اعلام شهرداریها مبنی بر نداشتن اعتبار در حدود مقدورات مالی خود از محل اعتبار
بودجه سال مورد عمل، کافی است. اما اگر معلوم شود که با وجود تأمین اعتبار از پرداخت محکوم‌به امتناع شده، شهردار وفق تبصره ماده واحده یاد شده، مسؤول خواهد بود.
ثانیا،ً منظور از سال مورد عمل مذکور در قانون یاد شده، سال ابلاغ اجراییه مربوط به حکم قطعی صادره از دادگاه است؛ زیرا تا پیش از صدور و ابلاغ اجراییه، وصول مطالبات به مرحله عملی نرسیده است.
