بهره‌مندی اشخاص از ارایه خدمات مبتنی بر اسناد هویتی (کارت ملی، شناسنامه) از جمله حقوق مدني هر شخص است و اصولاً با توجه به اصل بيست و دوم قانون اساسي جمهوری اسلامی ایران نمي‌توان كسي را از اين حقوق محروم نمود؛ مگر در مواردي كه قانون تجويز كند. در قوانين فعلي، نصي در خصوص جواز غير فعال كردن شماره ملي متهم یا محكومعليه به منظور دسترسي به وي وجود ندارد و وظيفه واحد اجراي احكام كيفري نيز اجراي مجازات مندرج در حكم است و تحميل مجازات ديگري بر محكومعليه فاقد مجوز قانوني است؛ لذا در فرض سؤال که دستور ممنوعالخدمات نمودن مادر شخص متقاضی کفالت به اداره ثبت احوال صادر شده است، به طریق اولی دستور یاد شده موجب محرومیت متقاضی کفالت از حقوق قانونی وی موضوع بند 2 ماده 44 قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 1363 با اصلاحات و الحاقات بعدی نمیشود.