اولاً باتوجه به مواد1و3 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 1394، بازداشت و حبس محكوميني كه به پرداخت مالي به نفع محكومٌ له محكوم شده باشند، مشمول اين قانون است. بنابراين محكوميني كه به استرداد سند به نفع محكومٌ له، محكوم شدهاند، از شمول ماده 3 اين قانون خارج اند. ثانياً دراين موارد، حسب مورد، اقدام مناسب توسط محكومٌ له صورت ميگيرد؛ مثلاً چنانچه، سند موضوع حكم، سند مالكيت باشد، وي ميتواند به استناد تبصره 2 ماده 120 اصلاحي آيين نامه قانون ثبت املاك، تقاضاي صدور سند مالكيت المثني بنمايد