ماده 17 اساسنامه شرکت شهرک‌های صنعتی ایران مصوب 1363 هیأت وزیران در مقام بیان حدود اختیارات رییس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت بوده و در فراز دوم بند «ب» آن مقرر کرده است «ارجاع دعاوی و اختلافات شرکت به داوری و انتخاب داور و اقدام به سازش با پیشنهاد هیأت مدیره، رییس مجمع عمومی و رعایت قوانین مربوط خواهد بود». بنابراین ارجاع به داوری منوط به «رعایت قوانین مربوط» شده است و اصولاً در این ماده و دیگر مواد مشابه اساسنامه، حدود اختیارات ارکان شرکت راجع به امور مهم تبیین شده و به معنای تصویب و تجویز کلی ارجاع دعاوی به داوری بدون رعایت اصل 139 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 457 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 نیست.