با عنایت به این‌که ماده 2 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، به صراحت صدور اجراییه به تقاضای کتبی قائم‌مقام قانونی را پیش‌بینی نموده است، اگر به نحو محرز و مسجلی، موضوع محکوم‌به از سوی محکوم‌له به ثالث منتقل شده باشد، صدور اجرائیه و یا ادامه عملیات اجرایی به درخواست وی بلامانع است. بنابراین، باتوجه به لزوم احراز انتقال، نمی‌توان به صرف قرارداد عادی منعقده میان محکوم‌له و ثالث، ثالث را قائم‌مقام قانونی محکوم‌له دانست و به تقاضای وی اجرییه صادر کرد یا عملیات اجرایی را ادامه داد؛ اما اگر محکوم‌له با حضور در واحد اجرا انتقال را تأیید کند یا انتقال رسماً انجام شده باشد، فاقد اشکال قانونی است./