استعلام :
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1-مقررات ماده واحده قانون اصلاح قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری و الحاق دو تبصره به آن مصوب 1389، صرفاً به منظور فراهم آوردن موجبات بهره‌مندی شهرداریها از تسهیلات و منابع بانکی جهت اجرای خدمات شهری و ترغیب بانک‌ها به دادن تسهیلات به شهرداریها با مجاز اعلام کردن وصول مطالبات آنها از محل وثایق اخذ شده از شهرداریها بوده و حذف عبارت «در بانک‌ها و یا» از ماده واحده سال 1361 در ماده واحده اصلاحی 1389 به قرینه تبصره‌های یک و دو ذیل آن و اطلاق عبارت اشخاص ثالث در متن آن، دلالتی بر امکان توقیف و برداشت وجوه موجود در حسابهای شهرداریها نزد بانک‌ها، خارج ازچارچوب ماده واحده سال 1361 ندارد.
2- در فرض سؤال که در اجرای ماده 87 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 به شهرداری به عنوان شخص ثالث اخطار شده و شهرداری ضمن پذیرش دین خود به محکوم‌علیه اعلام کرده است که وجه لازم برای پرداخت طلب محکوم‌علیه را ندارد، با عنایت به قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری مصوب 1361، توقیف اموال شهرداری پیش از انقضاء مهلت مقرر در قانون یاد شده (با لحاظ تاریخ اخطار موضوع ماده 87 قانون صدر‌الذکر) جایز نیست.
3- مطابق ماده 111 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 مال غیر منقول بعد از تنظیم صورت و ارزیابی، حسب مورد موقتاً به مالک یا متصرف ملک تحویل می‌شود و این فرد مکلف است ملک را همان‌گونه که طبق صورت تحویل گرفته، تحویل دهد. بنابراین هرگاه اجرای احکام وفق این ماده مال غیرمنقول را با تنظیم صورت‌جلسه موقتاً به مالک یا متصرف ملک تحویل داده باشد، اجرای احکام نیز مکلف است نسبت به تحویل گرفتن ملک از مالک یا متصرف و تحویل دادن آن به برنده مزایده، اقدام کند. بدیهی است، اگر ملک تحویل متصرفی غیر از محکوم‌علیه (مالک) باشد و وی به ادعای حقی حاضر به تخلیه نباشد، تخلیه ید مستلزم طرح دعوا و صدور حکم مقتضی است.
4-با توجه به این‌که در فرض استعلام به موجب حکم دادگاه محکوم‌به ، پول خارجی (ارز) می‌باشد، لذا محکوم‌علیه موظف است همان میزان پول خارجی (ارز) مندرج در حکم را به محکوم‌له تحویل دهد و چنان‌چه در تهیه آن متعذر باشد، با توجه به ملاک ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی قیمت آن به تراضی طرفین و در صورت عدم تراضی بهای آن به قیمت یوم‌الاداء به نرخ بازار آزاد محاسبه و از محکوم‌علیه وصول و به محکوم‌له پرداخت می‌شود.
