در فرض استعلام که دعوای اعسارمحکومعلیه با توافق طرفین به تقسیط محکومبه منجر شده و دادگاه در این مورد گزارش اصلاحی صادر کرده است، عدم پرداخت اقساط محکومبه از موارد بقای قرار تأمین نمیباشد. لذا موجب قانونی جهت استیفای محکومبه از محل وثیقه یا وجهالکفاله به لحاظ انتفای قرارهای وثیقه و کفالت وجود ندارد. همچنینً مفاد ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 که در صورت ثبوت اعسار، صدور حکم تقسیط را امکانپذیر دانسته است، مؤید این نظر است. زیرا این ماده حاکی از آن است که در موارد صدور حکم تقسیط، دادگاه در واقع اعسار محکومعلیه از پرداخت یکجای محکومبه را پذیرفته است و صدور حکم تقسیط یا گزارش اصلاحی مبنی بر پرداخت محکومبه، به صورت قسطی یا با قید مهلت به معنای رد دعوای اعسار نیست تا مقررات ذیل تبصره 1 ماده 3 بادشده در خصوص کفیل یا وثیقهگذار قابل اعمال باشد.