اولا، صدور رأی درباره تقسیط جزای نقدی، مستلزم تقدیم دادخواست نمی‌باشد؛ زیرا اصولاً تقدیم دادخواست در امور مدنی و حقوق خصوصی اشخاص موضوعیت دارد و تقسیط جزای نقدی از شمول آن خارج است و قانونگذار هم تصریحی به لزوم تقدیم دادخواست در این خصوص نکرده است. شایسته ذکر است تعبیر قانونگذار در ماده 539 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مبنی بر این که دادخواست تقسیط جزای نقدی از تاجر پذیرفته نمیشود، صرف نظر از آن که کلمه دادخواست می‌تواند در معنای اعم (دادخواهی) به کار رفته باشد، چون در مقام نفی پذیرش آن است، نمی‌تواند دال بر لزوم تقدیم آن از سوی غیر تاجر باشد. ثانیا، برابر ماده 51 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب 1392، در موارد سكوت اين قانون، قانون آيين دادرسي كيفري حاكم است و چون ، قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز در خصوص تقسيط جزاي نقدي ساكت است، باید مطابق مقررات ماده 529 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدي آن و با رعايت ترتيبات مقرر اقدام شود.