مطابق ماده 540 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، مقررات و ترتیبات راجع به اجرای محکومیت‌های مالی تابع قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی است و به موجب ماده 22 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، کلیه محکومیت‌های مالی از جمله دیه، ضرر و زیان ناشی از جرم و رد مال مشمول این قانون است. بنابراین، در پرونده‌های اجرای احکام کیفری راجع به جنبه‌های مالی اعم از دیه یا رد مال، که در آن محکوم‌له تقاضای اعمال ماده 3 قانون یاد شده را نموده است، محکوم با عنایت به صدر این ماده تا «زمان اجرای حکم» یا «پذیرفته شدن ادعای اعسار» و یا «جلب رضایت محکوم‌له» در بازداشت (حبس) خواهد ماند