1 و 2- مطابق مواد 5 و 6 «قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1372 با اصلاحات و الحاقات بعدی»، هر منطقه آزاد تجاری- صنعتی شرکت دولتی محسوب میگردد و بالاترین مقام آن نیز مدیرعامل آن منطقه است و بر اساس ماده 308 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در شرکتهای دولتی، تنها بالاترین مقام شرکت مشمول استثنای در صلاحیت مذکور در این ماده است؛ بنابراین سایر مدیران شرکتهای دولتی (در فرض سوال، سازمان مناطق آزاد تجاری صنعتی) صرف نظر از حذف پست سازمانی آنها پس از ارتکاب جرم، مشمول قواعد عام صلاحیت رسیدگی دادگاههای کیفری میباشند.