اولاً، مطابق ماده 50 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 برای مراجع قضایی تکالیفی تعیین شده است؛ از جمله این‌که در مواردی که صندوق تأمین خسارت‌های بدنی یا شرکت بیمه طرف دعوا نباشد، آن‌ها را از طرح دعوا علیه مسبب حادثه مطلع نموده و زمان تشکیل دادگاه را رسماً به آنان اطلاع داده و نسخه‌ای از رأی صادره را به آن‌ها ابلاغ نمایند.
ثانیاً، هر چند شرکت‌های بیمه برای تقدیم لایحه و بیان نکات مرتبط با وجود یا فقدان بیمه‌نامه و یا هر موضوعی که ممکن است در اصل یا میزان تعهدات این شرکت‌ها مؤثر باشد نظیرایراد بر نظریه کارشناس یا پزشکی قانونی، با منعی مواجه نیستند؛ اما از آن‌جایی که این شرکت‌ها در پرونده‌های کیفری طرف دعوا تلقی نمی‌شوند، مطالب مطرح شده از سوی آن‌ها عنوان «دفاع» ندارد؛ بلکه از باب «اظهارات مطلع» صرفاً برای کشف حقیقت و روشن‌تر شدن موضوع قابلیت ترتیب اثر دارد.
ثالثاً، در این فرض شرکت بیمه یا صندوق مذکور، طرف دعوا نبوده تا حق تجدیدنظرخواهی داشته باشد و این حق در مورد آن‌ها پیش‌بینی نشده است.
رابعاً، حق ورود به دعوا و اعتراض ثالث که به شرح قسمت پایانی ماده برای شرکت‌های بیمه و صندوق تأمین خسارت‌های بدنی پیش‌بینی شده است، با توجه به اختصاص این مقوله به دعاوی حقوقی و تأکید قانون‌گذار بر اقدام مطابق مقررات قانون آیین دادرسی مدنی، تنها اختصاص به دعاوی حقوقی دارد.