هیچگونه تعارضی فیمابین تبصره 2 ماده 1 الحاقی 30/1/1379 قانون مطبوعات و بند الف ماده 7 قانون مذکور اصلاحی 30/1/1379 وجود ندارد؛ زیرا هم در تبصره 2 ماده 1 و هم در بند الف ماده 7 قانون موصوف جرمانگاری شده است، بدین توضیح که قانونگذار به موجب تبصره 2 ماده 1 قانون پیشگفته نشریهای را که بدون اخذ پروانه از هیئت نظارت بر مطبوعات منتشر گردد، خارج از (تشریفات) قانون مطبوعات (هیئت منصفه) دانسته و آن را تابع قوانین عمومی میداند و در بند الف ماده 7 قانون مرقوم نیز چاپ و انتشار نشریهای که برای آن پروانه صادر نشده را ممنوع و جرم محسوب میکند و وفق ماده 32 قانون یاد شده مقرر نموده «... هر کس بدون داشتن پروانه به انتشار نشریه مبادرت نماید، طبق نظر حاکم شرع با وی رفتار خواهد شد» و مجازات قانونی آن در ماده 35 الحاقی 30/1/1379 قانون صدرالاشاره مشخص شده است، بنابراین در ما نحن فیه در مورد متهم پرونده میتوان قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست جهت تعیین مجازات صادر نمود.