تاریخ نظریه : 1398/07/30 | شماره نظریه : 7/98/1150
استعلام :
به پیوست تصویر نامه شماره 3000/1559/9037 مورخه 19/5/98 معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان زنجان در خصوص امکان و یا عدم امکان اجرای مقررات تبصره 2 ماده 10 قانون حفظ کاربری اراضی کشاورزی در مورد آ...

جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/98/1150
شماره پرونده : 98-192-1150ع
تاریخ نظریه : 1398/07/30

استعلام :
به پیوست تصویر نامه شماره 3000/1559/9037 مورخه 19/5/98 معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان زنجان در خصوص امکان و یا عدم امکان اجرای مقررات تبصره 2 ماده 10 قانون حفظ کاربری اراضی کشاورزی در مورد آن بخشی از مستحدثات که در گذشته احداث شده و به دلایلی عملیات احداث و تکمیل آن متوقف و نیمه کاره گردیده است ایفاد و ارسال می‌گردد خواهشمند است نظر آن مرجع محترم را در خصوص استعلام مطروحه به این معاونت منعکس فرمایند.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، با توجه به ماده 3 اصلاحی 1/8/1385 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها و لحاظ رأی وحدت رویه شماره 707 مورخ 21/12/1386 هیأت عمومی دیوان‌ عالی کشور، چنان‌چه مالکان یا متصرفان اراضی زراعی و باغ‌های موضوع این قانون به صورت غیر مجاز، یعنی بدون اخذ مجوز از کمیسیون مقرر در این قانون اقدام به تغییر کاربری نمایند، صدور حکم قلع و قمع بنا و مستحدثات به تبع جرم، وظیفه دادگاه کیفری رسیدگی‌‌کننده به جرم است. بنابراین، قلع و قمع بنا موضوع تبصره 2 ماده 10 قانون مذکور توسط مأموران جهاد کشاورزی با توجه به مواد 3 و10 این قانون پس از اعلام به مراجع قضایی و صدور حکم امکان‌پذیر است. ثانیاً، طبق ماده 484 قانون آیین دادرسی کیفری (اصلاحی 24/3/1394)، اجرای احکام کیفری بر ‌عهده دادستان است و طبق تبصره 3 این ماده، اجرای احکام کیفری صادره از دادگاه‌های بخش بر ‌عهده رئیس دادگاه و در غیاب وی با دادرس علی‌البدل است؛ اما قانونگذار در تبصره 2 ماده 10 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب 1374 با اصلاحات بعدی، اجرای حکم دادگاه در خصوص قلع و قمع بنا را بر عهده مأموران جهاد کشاورزی قرار داده است و به همین علت کلمه «رأساً» در این تبصره به کار رفته است و حضور نماینده دادسرا و در نقاطی که دادسرا نباشد، حضور نماینده دادگاه از باب نظارت دادستان یا دادگاه در اجرای حکم مذکور است. ثالثاً، تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها موضوع قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب 1374 با اصلاحات بعدی، از جرایم آنی است؛ زیرا عنصر مادی جرم مذکور در همان زمان که کاربری تغییر داده شده، واقع شده است و لذا با حصول شرایط مقرر در قانون، می‌تواند مشمول مرور زمان باشد.
منبع: مشاهده

به کلینیک حقوقی وکیلان خوش آمدید!

خدمات حقوقی آنلاین، مشاوره تخصصی و تنظیم اسناد حقوقی